filedownload
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 746
بازدید دیروز : 58
کل بازدید : 895832
کل یادداشتها ها : 24408

نوشته شده در تاریخ 95/12/13 ساعت 4:34 ص توسط علی


حفظ اصالت نظام حقوقى مبتنى بر احکام دین، بر اساس ارائ? راه حلها و قواعد شرعى است شاید در هیچ زمانى، مطالعه و تأمل در مباحث مربوط به قواعد فقه و همچنین منابع و استنباط احکام به انداز? زمان حاضر، ضرورت نداشته است نقش و تأثیر قواعد فقه و گستر? آن در نظام حقوقى ایران غیر قابل انکار است لذا نیازهاى جامع? کنونى اقتضاء مى‌کند که قواعد هدایت کنند? راهبردى
دسته بندی حقوق
بازدید ها 47
فرمت فایل pdf
حجم فایل 201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
بررسی فقهی و حقوقی  قاعده تحذیر

فروشنده فایل

کد کاربری 594
کاربر

اهمیت موضوع:

حفظ اصالت نظام حقوقى مبتنى بر احکام دین، بر اساس ارائ? راه حلها و قواعد شرعى است. شاید در هیچ زمانى، مطالعه و تأمل در مباحث مربوط به قواعد فقه و همچنین منابع و استنباط احکام به انداز? زمان حاضر، ضرورت نداشته است. نقش و تأثیر قواعد فقه و گستر? آن در نظام حقوقى ایران غیر قابل انکار است. لذا نیازهاى جامع? کنونى اقتضاء مى‌کند که قواعد هدایت کنند? راهبردى با سیر در میان روایات و احادیث و حتى فتاوى و نوشته‌هاى فقها تحصیل و در جاى خود از آن بهره گرفته شود و به دیگران نیز عرضه گردد.

در هر صورت براى حل مشکلات نظام حقوقى یا باید به فقه و تجربه‌هاى خود رو آوریم و از آنها الهام بگیریم یا قاعده‌اى را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس کنیم. یقینا قواعدى که ریش? مذهبى و اخلاقى دارد، جامعه در اجراى آن‌ اهتمام مى‌ورزد و قواعدى که ریشه در فقه ندارد مکرر در جامعه نقض مى‌شود.

اصل 167 قانون اساسى مقرر داشته:

قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ....

بنابراین، اگر در قوانین مدون راه حل و فصل خصومت وجود نداشته باشد، مى‌باید به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر رجوع کرد. ارائ? قواعد فقهى دادرس را نیز در این مهم هدایت و یارى مى‌نماید. «قاعد? تحذیر یا هشدار» از جمله این قواعد مى‌باشد.

دلایل انتخاب قاعد? تحذیر تحقیق و بررسى، تازگى مطلب و قلمرو وسیع اعمال قاعده در حقوق داخلى و حقوق بین الملل بود.

در این قاعده به مستندات- که از استحکامات لازم نیز برخوردار مى‌باشد- قلمرو، حیطه و موارد تطبیق قاعده با ارائ? مصادیقى در قوانین داخلى و حقوق بین الملل پرداخته شده است.

 








طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ